لأسهم والسندات

خـــطة البــحـث
المقدمة
المبحث الأول: الأسهم
المطلب الأول: تعريف السهم
المطلب الثاني: خصائص الأسهم
المطلب الثالث: أنواع الأسهم
المبحث الثاني: السندات
المطلب الأول: تعريف السندات
المطلب الثاني: شروط إصدارها
المطلب الثالث: أنواع السندات
المبحث الثالث: الفرق بين الأسهم والسندات واهم مخاطر السوق
المطلب الاول: الفرق بين السهم والسند
المطلب الثاني: مخاطر السوق
المطلب الثالث: لماذا تصدر الشركات الأسهم و السندات؟
الخاتمة



المقدمة:

تعتبر الموارد المالية هي أول مورد يتم التفكير فيه عند إنشاء المؤسسة الاقتصادية ، هذه الموارد بفضلها يتم إنشاء أو شراء أو تكوين باقي الموارد العملية والمادية والبشرية ، فالمؤسسة الاقتصادية تحتاجها عند الإنشاء وعند التجديد وعند التوسعة ، كما تحتاجها المؤسسة في فترة الاستغلال ، وبالتالي يستمر الاحتياج لهذه الموارد زمنيا مع استمرارية حياة المؤسسة ، وتبحث عادة المؤسسة عن هذه الموارد ذاتيا أو خارجيا ، ولكن كلما كانت الموارد خارجية كلما فقدت المؤسسة السيطرة والتحكم وكلما كانت أكثر عرضة للمخاطر النظامية والخاصـة.
أصبح موضوع الاستثمار المالي يحظى بالاهتمام الواسع من قبل المهتمين والمختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار في الأوراق المالية، إذ يعتبر الاستثمار من أهم دعائم الاقتصاد الذي كان السبب الأول في تقدم ورقي المجتمعات المتقدمة أما المتخلفة منها فما زال الطريق طويلا أمامها للحاق بالركب. هناك نوعين من الأوراق المالية الأسهم والسندات

• فما هو السند ؟
• وما هو السهم؟
• ما أنواعهما؟ وما الفرق بينهما؟

المبحث الأول:

الأســـــــهم
بدأت الأسهم عندما بدأ عالم البورصة و الأوراق المالية و لكن ظهرت أول قائمة أسعار الأسهم في أنفير في عام 1592، وبعدها على التوالي في كل من أمستردام بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الظهر، حيث صار آلاف المتعاملين لعرض آخر أسعار أسهم شركة الهند الشرقية. ثم جاء دور باريس كمركز لبيع وشراء الأوراق المالية في القرن التاسع عشر. وقد احتلت لندن الدور المالي الأول في العالم. ولكن بين الحربين الاستعماريتين العالميتين تقلصت أهمية لندن، وإن كان ما زال مركز لندن المالي يحتفظ بفعاليته.

المطلب الأول: تعريف السهم
يمثل السهم حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة، وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات. والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.
وتحقق ملكية السهم مزايا لصاحبه من بينها:
• زيادة قيمة الأسهم التي يمتلكها من زيادة نمو الشركة.
• الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.
مخاطر التي تعترض المستثمر :
كما يتعرض المستثمر في الأسهم لبعض المخاطر مثل :
• مخاطر تقلب أرباح الشركة.
• مخاطر انخفاض سعر السهم في السوق.



المطلب الثاني: خصائص الأسهم:
في عالم الأسهم وجدت خصائص اقتصادية وضعها الإنسان حتى لا تحدث كارثة في عالم البورصة و الأسهم و منها :
• تساوي قيمة الأسهم حسبما يحدد القانون: والحكمة من تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين، وتنظيم سعر الأسهم في البورصة.
• تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين : إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة غير العادية، تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح، أو في أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما، أو أية ميزة أخرى.تكون مسؤولية الشركاء بحسب قيمة السهم:فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.
• عدم قابلية السهم للتجزئة:فإذا مات الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثة، ويختارون ممثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين، لكي يباشر الحقوق المتصلة بالأسهم.
• قابلية الأسهم للتداول: وهي أهم خاصية للسهم، فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة.
• قيمة السهم : لكل شيء قيم إلا أن قيم السهم لا بد من التعرف عليها و دراستها دراسة جيد لأنها تحدد مصير المستثمر و قد تعددت هذه القيم. و هذه القيم هي
1) : القيمة الاسمية: هي القيمة التي تكتب على الصك نفسه و التي تحدد عند إنشاء الشركة نفسها و يقدر رأس مال الشركة على أساس هذه القيمة لمجموع الأسهم ، و توجد قاعدة هامة هي لا يجوز لشركة الأموال بإصدار السهم بأقل أو أكثر من قيمته الاسمية .
2) القيمة السوقية : هي القيمة التجارية للأسهم ، و هي أيضا قيمته في السوق و لكن ليس السوق التي تباع فيه الأشياء و إنما هو سوق الأوراق المالية ، و أيضا تمثل القيمة البيعية للأسهم .و ترتبط هذه القيمة ، بمدى نجاح أو فشل الشركة في نشاطها التجاري لتحقيق الأرباح من لا شيء ، و مدى زيادة في قيمة موجوداتها ، و تزداد القيمة السوقية في الشركة نتيجة الإقبال المتزايد على أسهمها في البورصة المالية
3) القيمة الحقيقية : تعكس هذه القيمة للسهم من موجودات(( أصول )) الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية ، و تمثل هذه القيمة مؤشرا حقيقيا إلى مدى قوة المركز المالي للشركة .
4) قيمة الإصدار :قد يحدث أن تصدر الأسهم ، بقيمة إصدار أكبر من القيمة الاسمية للسهم .و غالبا ما يحد الفرق في مصاريف الإصدار و علاوته ، والتي تحصل لمواجهة النفقات ، الإدارية والدعائية اللازمة لإصدار الأسهم والهدف من علاوة الإصدار إبقاء القيمة الاسمية لرأس مال الشركة صافي. .

المطلب الثالث: أنواع الأسهم
تعددت أنواع الأسهم حيث انقسمت:
 من حيث طبيعة الحصة :
أسهم نقدية : الحصص النقدية التي يقدمها المساهمون في الشركة في حين أن الأسهم العينية هي الحصص العينية المقدمة للشركة.

أسهم عينية : وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية، واختلف في جوازها، والأرجح منها رأي المالكية في جواز دفع العين مثل الأرض أو العمارة أو البناية أو المكائن على أن يتم تحديد قيمتها مالياً لتحديد نسبتها من رأس المال.

وجه الاختلاف بين الأسهم النقدية و العينية :
ويختلف السهم النقدي عن السهم العيني في أنه غالبا ما بنص المشرع على وجوب تقديم قيمة الحصة العينية للتحقق من صحة هذا التقديم حتى يحصل المساهم مقابل حصته العينية على أسهم تلائم قيمتها الاسمية القديمة الحقيقية لهذه الحصة كما يوجب المشرع الوفاء بقيمته الحصبة العينية كاملة في حين يجيز الوفاء بقيمة السهم النقدي على أقساط.
 من حيث طريقة التداول.
إن طريقة تداول الأسهم تتنوع حسب الشكل التي تأخذه مثل :
السهم الاسمي: هو ذلك السهم الذي يحمل اسم صاحبه ويمكن التخلي عنة بإرادة المتعاقدين ولا يعد التصرف ساريا في حق الشركة إلا إذا دون في سجل خاص معد لذلك يتعين على الشركة إمساكه ويسجل البيع والهبة في سجل الشركة في مجلس يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة.
السهم لحامله: هو ذلك السهم الذي لا يذكر فيه اسم المساهم وهو متداول من طريق التسليم المادي من يد إلى يد ويعني من المتنازل إلى المتنازل له.
السهم لإذني: وهو ذلك السهم الذي يكون لأمر أو لإذن صاحبه وترد عبارة الأمر أو لإذن مقرونة لإذن صاحب السهم ويكون تداوله بالكتابة على ظهره بما يفيد التخلي عنه وهذا النوع من السهم نادر بوجه عام.
 من حيث الاستهلاك.
تنقسم السهم من حيث الاستهلاك إلى نوعين:
أسهم رأس المال: هي تلك السهم التي لا يجوز رد قيمتها للمساهم، إلا عند انقضاء الشركة وبعد الوفاء بديونها، وبذلك يظل المساهم شريكا في الشركة ما دامت قائمة. الأسهم في الأصل أسهم رأس المال وتمثل أسهم التمتع استثناء من القاعدة.
أسهم تمتع: هي تلك السهم التي يحصل صاحبها على قيمتها الاسمية أثناء حياة الشركة من دون انتظار إلى موعد انقضاء الشركة وهو ما يسمى باستهلاك السهم. وتضطر الشركة إلى إصدار مثل هذه الأنواع من السهم ,في حالة خشيتها من هلاك مجوداتها عند انقضائها ,كما هو الوضع في حالات أنشطة المناجم والمحاجر التي تنتهي بعد مدة معينة أو كالشركة التي تحصل على امتياز حكومي تؤول بانتهاء مدة وجميع مجوداتها في الحكومة مثل شركات الكهرباء والماء و النقل وتوجد طريقتان لاستهلاك السهم .
الطريقة الأولى:يستهلك فيها السهم عن طريق القرعة وترد فيها القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين الذين تعين أسماؤهم عن طريق القرعة.
الطريقة الثانية:تستهلك فيها القيمة الاسمية لكافة الأسهم على المدى الزمني الذي يحدده نظام الشركة عن طريق رد جزء من القيم الاسمية لكافة الأسهم كل عام لتستهلك كلها في نهاية المدة.
ويشترط الاستهلاك الأسهم أن ترد القيمة الاسمية لأسهم المستهلك من فائض الأرباح التي حققتها الشركة إذ لا يجوز الاستهلاك من رأس المال وذالك تطبيقا لمبدأ رأس المال الذي يمثل ضما لحقوق دائني الشركة.
 من حيث حقوق حامله
تنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي يكتسبها المساهمون إلى نوعين:
الأسهم العادية:الأصل في الأسهم أنها تصدر عادية أي تمنح حامليها حقوقا متساوية والتزامات واحدة ,ويتم حملة الأسهم العادية بالعديد من الحقوق التي تنص عليها قوانين الدولة , وتتمثل أهم هذه الحقوق في:
1) الحق في الاشتراك في الأرباح عند توزيعها
2) .الحق في الاشتراك في الإدارة.
3) الحق في التصويت والانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4) الحق في حضور الجمعيات العمومية.
5) الحق في نقل ملكية الأسهم من دون إذن مسبق من الشركة.
6) الحق الاشتراك في موجودات الشركة عند تصفيتها.
الأسهم الممتازة : إن إصدار هذه الأسهم يسف عن منح حقوق وامتيازات لبعض المساهمين,ولا يعد ذالك إخلالا لمبدأ المساواة بين المساهمين لأن هذه المساواة قاصرة على المساومين في فئة واحدة ممن اشتركوا في وقت واحد ,فغالبا ما تلجأ الشركات إلى عدم تقرير هذه الامتيازات إلا في حالات معينة غالبا ما تكون عند زيادة رأس المال لإغراء الجمهور بالاكتتاب في الأسهم الجديدة ,إضافة إلى ذالك فقد تعجز الشركات عن الوفاء بحقوق حملة السندات فتعرض تحويل تلك السندات إلى أسهم ممتازة فتتخلص بذلك من دينها اتجاههم فيتحول الدائنون إلى مساهمين.
الميزات التي تتقرر للأسهم الممتازة.
من صور الامتيازات التي تمنح لبعض الأسهم:
1) قد تمنح الأسهم أصحابها عدة أصوات إضافية في اجتماعات الجمعية العامة ,ويعرف السهم في هذه الصورة بالسهم متعدد الأصوات ويلجأ مؤسسو الشركة إلى هذه الأسهم حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة.
2) قد تتمثل هذه الميزة في صورة أولوية ,تمنح حاملي هذه الأسهم الحق في الحصول على أرباح فيحصل أصحاب الأسهم الممتازة على نسبة من الربح توزع عليهم قبل توزيع الربح على باقي الأسهم.
3) وقد تكون ميزة السهم الممتاز في أولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية.
4) وقد يتقرر امتياز للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة بغرض زيادة رأس المال
ويجوز أن يتمتع المساهمون بميزة أو أكثر من الميزات السابقة.


القيود على التداول:
تمتع تداول الأسهم قيود من حيث الاتفاقية أو القانون .

أولاً: القيود القانونية
هي تلك القيود التي ، أوردها المشرع فيما يتعلق بحرية المساهمين في التصرف بأسهمهم على خلاف الأصل في الأسهم و هي حرية تداولها .
من هذه القيود القانونية :
عدم تداول أسهم المؤسسين: ويلزم هذا القيد عدم جواز تصرف المؤسسين بأسهمهم إلا بعد مضي فترة محددة من تأسيس الشركة .
و هدف هذا المشروع هو حماية المكتتبين من أخطار الدعاية المغرية و المبالغ فيها، و ذلك بهدف تصوير نجاح غير محقق .
تداول الحصص العينية: أورد المشرع كذالك قيودا على تداول الأسهم ، التي تعطى مقابل حصص عينية ، و هدفه حماية المكتتبين من التلاعب ، الذي قد يلجأ إليه المؤسسون ، أو المساهمون ، الذين يعمدون إلى المبالغة في تقدير حصصهم العينية ، ثم يبيعونها ، و يتضح بعد ذلك أن الحصص قد قومت بأزيد من قيمتها الفعلية .
عدم تداول أسهم الضمان : مع تلك القوانين إلا أن القوانين التجارية تنص أيضا على عدم التصرف في الأسهم التي يمتلكها ، عضو مجلس إدارة الشركة . و يهدف المشرع من ذلك إلى حماية المساهمين من التصرفات الضارة ، الناتجة من سوء استعمال الإدارة لسلطاتها، و تحاول الإضرار بالشركة .

ثانيا القيود الإتفاقية :
منح المشرع المؤسسين الحق ، تقييد حرية تداول الأسهم و التأكيد على ذلك في النظام الأساسي للشركة و تلجأ الشركة المساهمة الصغيرة ، أو غيرها التي تخشى فيها وصول الأسهم إلى أطراف ، تنظر إليها الشركة بنظر مصلحة في استعبادهم .
و لقد جرى العرف على قيود الاتفاقية الآتية في نظام الشركة الأساسي:
1. ضرورة استئذان مجلس إدارة الشركة قبل التصرف في الأسهم.
2. يجب على الشخص ، الذي يرغب في التنازل عن السهم ، إعلان رغبته لباقي المساهمين ، و تحدد فترة زمنية معقولة ، يستطيع أي مساهم خلالها ، مباشرة حقه في شراء الأسهم


المبحث الثاني:

الـسـنــــــدات

إن بعض الشركات ترغد بزيادة نشاطها و في هذه فإنها تحتاج إلى تمويل جديد أو مصدر جديد يمولها و في هذه الحالة تلجأ الشركة إلى ثلاث حالات إما:
• بزيادة أموالها..
• تصدر أسهما جديدة
• بالاقتراض من الغير
و لكن بعض الشركات ترغب باقتراض الأموال من طرق السندات و ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة. وهذه الطريقة ستؤدي إلى زيادة عدد المساهمين الجدد، الذين بدورهم يحاربون المساهمون القدامى على الأرباح الشركة واتخاذ القرارات ، و في هذه الحالة تعتمد هذه الشركة المقترضة إلى تقسيم هذا القرض إلى أقسام متساوية ويسمى السند ، و يعتمد هذا السند و يوثق قانونيا .


المطلب الأول: تعريف السندات
السندات هي أحد الأوراق الاستثمارية التي يتم تداولها عادة بالأسواق المالية وتقوم فكرتها على إصدار سندات بقيمة يتم الاقتراض بموجبها من البنوك والأفراد مقابل نسبة فائدة معلومة وتستحق الوفاء خلال فترة محددة حسبما تنص به صيغة السند.

وتلجا عادة الحكومات والشركات الكبرى الحاصلة على تصنيف ائتماني معتمد من المؤسسات المالية المعروفة بحيث أن من يقوم بشراء تلك السندات عليه أولا معرفة نوع التصنيف الائتماني الممنوح لمصدر السندات سواء حكومات أو شركات خاصة .
ويعرف السند بأنه صك قابل للتداول يثبت دينا طويل الأمد على الشركة ، و يعطي لصاحب الحق في الحصول على الفائدة المتفق عليها ، إضافة إلى قيمته الاسمية عند انتهاء مدة القرض


المطلب الثاني: شروط إصدارها
وجبت على السندات شروط من حيث الإصدار و ذلك لضمان حفظ حقوق الناس من الضياع و غيرها و هذه الشرط تتمثل من حيث :

1ـ دفع قيمة أسهم الشركة كاملة :
من غير المعقول أن تبدأ شركه وهي لا تملك رأس مال الذي يمثل ضمان للشركة ، في حال عجزت الشركة الدفع بالأوقات المحدد.

2ـ موافقة الجمعية العامة للشركة :
الجمعية هي الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار في شأن إصدار السندات ، إصدار السندات ليس عملا دارجا بالشركة وإنما عمل يتعلق إلى حد كبير بمركزها المالي وسياستها بوجه عام.
3ـ عدم تجاوز قيمة قرض
وهذا شرط مبدئي إذ أن رأس المال الشركة هو الضمان العام لها ، فيجب الحرص عن أن لا تزيد قيمة الدين عن رأس المال حتى لا يتعرضوا لخسارة حقوقهم.


المطلب الثالث: أنواع السندات
تتنوع السندات باعتبارات مختلفة إلى أنواع:
النوع الأول : تقسيم السندات من حيث الإصدار:
وتقسم السندات على هذا الأساس إلى سندات حكومية وسندات أهلية.

السندات الحكومية : هي السندات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام وتمثل قروضاً تحصل عليها الحكومة من الأفراد ( أو الهيئات) إما لتمويل المجهود الحربي وتسمى " قروض الحرب" وإما لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية وتسمى " قروض الإنتاج" أو " قروض التنمية " ولما كانت السندات الحكومية تشترك مع السندات غير الحكومية في خصائص واحدة إلا أنها تختلف عنها من حيث المزايا وأهمها ما يلي:
1) السندات الحكومية أكثر أماناً بالنسبة للمستثمر من السندات الأهلية ( أو سندات الشركات) بمعنى أن الاستثمار فيها يكون أقل مخاطرة لأنها غالباً ما تكون مضمونة بسلطة الحكومة ومؤسساتها في تحصيل الإيرادات الحكومية كالضرائب.
2) السندات الحكومية أكثر سيولة من السندات الأهلية.
3) السندات الحكومية تصدر في أغلب الأحوال مقرونة بشرط الإعفاء الضريبي لفوائدها من ضريبة الدخل.
ومن أمثلة السندات الحكومية: سندات الخزينة Treasury Bonds وشهادات الخزانة Treasury Certificates والسندات البلديةMunicipal Bonds. ومن أمثلة السندات التي تصدرها المؤسسات العامة: سندات السلطة.

أ- سندات الخزينة : سندات الخزينة أو أوراق الخزانة هي عبارة عن سندات تصدرها الحكومة وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وعام كامل وهذه أوراق لا تحمل فائدة وإنما تباع بخصم معين على قيمتها الاسمية وتمنح الحكومة عليها فائدة نقدية منخفضة نسبياً بالقياس لسعر الفائدة السائد على القروض المصرفية بسبب شدة سيولة هذه الحالات النابعة من إمكان خصمها قبل موعد استحقاقها لدى المصارف التجارية.

ب - شهادات الخزانة : وهي تعهد بدفع مبلغ معين من المال إضافة إلى فائدة محددة في تاريخ معين ولا تتجاوز مدتها العام الكامل .

ج - سندات البلدية : وهي السندات التي تصدرها هيئة حكومية أو التي تصدرها البلديات أو الإدارات المحلية وتكون أرباحها معفاة من ضريبة الدخل .

د - سندات حكومية بعملات أجنبية : في بعض البلدان يصدر البنك المركزي سندات تسمى سندات التنمية الوطنية وهي تباع على نطاق واسع في الأسواق الدولية وتصدر بالدولار الأمريكي بعدة فئات تبدأ بفئة 25 دولاراً حتى فئة 10.000 دولار ويدفع البنك المركزي على هذه السندات فائدة تساوي الفائدة التي ترد في سوق لندن على القروض بين المصارف التجارية يضاف إليه 5% أو أكثر أو أقل وهي تتمتع غالباً بحقوق واسعة منها إعفاؤها من كل أنواع الضرائب ومن أنواع القيود الأخرى مثل قيود التحويل... إلخ . ويجوز لحاملها استبدالها بشهادات استثمار وتطرح هذه السندات مرة كل شهر.

هـ - شهادات استثمار : تصدر البنوك في بعض الدول سندات دين لصاح الحكومة تسمى شهادات استثمار وتقسم هذه السندات أحياناً إلى مجموعات مشابهة لسندات الخزينة الأمريكية مع بعض الاختلافات منها :

المجموعة (1): وهي سند مدته عشر سنوات وقبل انتهاء هذه المدة لا يجوز لصاحبه استرجاع قيمته وفي نهاية المدة يحصل صاحب هذا السند على القيمة الاسمية - أي المبلغ الذي دفعه للشهادة يضاف عليها ما تراكم من فوائد بالنسبة المتفق عليها.

المجموعة (2) : وهي سند دين يعطي لصاحبه الفوائد المحققة للشهادة كل سنة وبعضها كل ستة أشهر حسب شروط الإصدار وفي نهاية المدة له أن يسترجع القيمة الاسمية.

المجموعة (3): وتسمى الشهادات ذات الجوائز حيث تتم عملية سحب دورية ليفوز فيها بعض حملة تلك الشهادات بجوائز مالية اعتماداً على نتيجة "اليانصيب" ولا يترتب عليها فوائد لحامل السند.

السندات الأهلية أو سندات الشركة: أما السندات الأهلية فتصدر عن المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العاملة في القطاع الخاص. وأهم ميزة للسندات الأهلية بالنسبة للمستثمر هي أنها تصدر بمعدلات فائدة أعلى من معدلات الفائدة على السندات الحكومية وبالمقابل من أهم عيوبها أن حاملها أكثر تعرضاً من حامل السند الحكومي لمخاطرة الائتمان Credit Risk والمترتبة على عجز الجهة المصدرة عن الوفاء بالدين وفوائده السنوية . ومن أجل توفير بعض الحماية للمستثمر فيها تصدر هذه السندات مضمونة في كثير من الأحيان.
وقد قسم فقهاء القانون السندات التي تصدرها الشركات إلى عدة أنواع:
1. السند العادي أو السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار: وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وعند نهاية مدة القرض يسترد ذلك المكتتب قيمته الاسمية ويحصل على فائدة ثابتة عن هذه القيمة ويحدث أن تكون قيمة السند السوقية أكبر من قيمته الاسمية وقد يحدث العكس.
2. السند المضمون: وهو مثل النوع السابق إلا أن هذا السند متعلق بتقديم الضمانات العينية برهن رسمي على عقارات ومنقولات الشركة أو برهن شخصي مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك للشركة ويعرف هذا النوع في انجلترا باسم " السندات العادية Bonds "
3. السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار : وهو عبارة عن السند الذي تصدره الشركة أو المؤسسة بمبلغ معين يسمى بـ"سعر الإصدار" وتتعهد برد المبلغ عند الاستهلاك بسعر أعلى مضافاً إليه علاوة تسمى بـ"علاوة الإصدار" فمثلاً تصدر الشركة سنداً قيمته الأصلية 70 ديناراً ويكتفى من مالك السند أن يدفع 60 ديناراً فقط وحين الاستهلاك يكون الدفع بالقيمة الاسمية وهي 70 ديناراً أي بعلاوة إصدار قدرها عشرة دنانير.
4. السند ذو النصيب : وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية حقيقية أي تستوفي الشركة أو المؤسسة القيمة المعينة في السند وتحدد لحملته فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين ويجري السحب عم طريق القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة جزيلة وتجري القرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة وهذا السند نوع من أنواع اليانصيب ولا يسترد حامله شيئًا عند الخسارة . ومن أمثلة هذه السندات في مصر سندات البنك العقاري وقد منعت القوانين إصدار هذا النوع إلا بقانون خاص أو بإذن من الحكومة.
5. سند النصيب بدون فائدة : وهو السند الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة الخسارة بخلاف سند النصيب ( ذي الفائدة) فإنه لا يسترد حامله شيئًا في حالة الخسارة مثل سندات الادخار في السودان.
وجدير بالذكر أن للسندات أنواع كثيرة وتكاد أبصارنا تقع كل يوم على نوع جديد وابتكار جديد في الأوراق المالية ونحوها.

النوع الثاني : تقسيم السندات من حيث شكل الإصدار
تقسيم السندات ( كما في الأسهم ) من حيث الشكل الذي تصدر به إلى نوعين : السند لحامله والسند الاسمي .

أ- سندات لحامله Bearer :
عندما يصدر خلواً من اسم المستثمر - كما لا يوجد في هذه الحالة سجل للملكية لدى جهة الإصدار - فتنتقل ملكية السند بطريق الاستلام ويكون لحامله الحق في الحصول على الفائدة عند استحقاقها وتحصل بمجرد نزع الكوبون المرفق بالسند وتقديمه للبنك المعين وعند حلول موعد استحقاق السند يكون لحامله أيضاً الحق في استلام قيمته الاسمية من البنك مباشرة.


ب - سندات اسمية أو مسجلة Nominal or Registered :

ويكون السند اسمياً أو مسجلاً عندما يحمل اسم صاحبه ويوجد سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة وهذه السندات الاسمية أو المسجلة يمكن أن تكون مسجلة بالكامل ويشمل التسجيل هنا كلاً من الدين الأصلي وفائدته كما يمكن أن تكون مسجلة تسجيلاً جزئياً ويقتصر التسجيل هنا على أصل الدين فقط أما الفائدة فتأخذ كما هو الحال في السندات لحامله شكل كوبونات ترفق بالسند وتنزع منه بمجرد استحقاقها لتحصيلها من البنك مباشرة .

النوع الثالث : تقسيم السندات من حيث الأجل
تقسم السندات حسب طول أجلها إلى :

أ- سندات قصيرة الأجل Short- term Bonds:
وهي السندات التي لا تتجاوز مدتها عاماً واحداً وهذا النوع من السندات أداة تمويل قصيرة الأجل فيتداول في سوق النقد وهذه السندات تتمتع بدرجة عالية من السيولة بسبب انخفاض درجة المخاطرة المرافقة لها لذا تصدر بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً ومن الأمثلة : سندات الخزينة التي تتراوح مدتها بين 90يوماً وعاماً كامل وشهادات الخزانة التي لا تتجاوز مدتها العام الكامل.

ب - السندات متوسطة الأجل Medium-term Bonds:
وهي السندات التي يزيد أجلها عن عام ولا يتجاوز 7أعوام وتعتبر أداة تمويل متوسطة الأجل وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل.

ج - السندات طويلة الأجل Long-term Bonds:
وهي السندات التي يزيد أجلها عن 7أعوام وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل لذا تتداول في سوق رأس المال وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل ومن الأمثلة عليها السندات العقارية.

النوع الرابع : تقسيم السندات من حيث الضمان :
تصدر السندات إما مضمونة أو غير مضمونة
• فالسندات المضمونة معناها مضمونة بالأصول وبالإيرادات ومحمية ضد إصدارات جديدة فالأصل مضمون وعائدها مضمون وعائدها أقل من أي نوع آخر ولا تحتاج إلى عناية من المستثمر وخالية من المخاطر (تقريباً) وإذا كان السند مضموناً برهن حيازي سمي Bond وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات وغيرها فهذا يسمى Mortgage Bond فإذا عجزت الشركة المصدرة عن دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام.
• أما السندات غير المضمونة فتعني أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة. إذا كان السند غير مضمون برهن حيازي فيسمى Débenture ويكون الضمان عندئذ هو سمعة الشركة المصدرة ومركزها المالي وثقة المتعاملين بها وقد تعمد الشركات إلى إصدار أنواع من هذه السندات ليس مضموناً بأي شيء ويستخدم في أعمال يكتنفها قدر كبير من المخاطرة مثل محاولة امتلاك شركة أخرى ونحوها ويسمى في الولايات المتحدة بسندات القمامة وتكون الفائدة عليه عالية جداً ولكن احتمال استرداد قيمته الاسمية قليل نسبياً. يلاحظ أن البعض من هذه السندات كسندات الدخل Income Bonds لا تكفل لحاملها الحصول على فائدة السند في موعده المحدد إلا إذا كانت الشركة ربحت في تلك الفترة أرباحاً تكفي لدفع هذه الفوائد وإذا لم يتحقق ذلك فيؤجل دفع هذه الفوائد إلى أن تحقق الشركة أرباحاً تكفي لدفعها أو تدفع الشركة عائداً أقل أو يسقط عنها السداد كلية وتعلن إفلاسها في حالة عدم قدرتها على السداد وهي بهذه الصفة تشبه الأسهم الممتازة.
وبناء على هذا فالاستثمار في هذه السندات غير المضمونة يحمل المستثمر درجة عالية من المخاطرة تجعله يتطلع إلى تحقيق عائد أعلى مما يحققه في السندات المضمونة وهذا يجعل معدلات الفائدة أعلى نسبياً من معدلات الفائدة على السندات المضمونة ولكنها تكون أقل استقراراً.
النوع الخامس : من حيث القابلية للاستدعاء أو للإطفاء :
عقد الإصدار له حقوق والتزامات من كل من المصدر والمستثمر ومن الشروط التي قد يتضمنها هذا العقد ما يعرف بشرط الاستدعاء Call Provision ويخول هذا الشرط للجهة المصدرة للسند الحق في استدعاء السندات التي تتم بهذا الشرط للإطفاء بسعر محدد من خلال فترة محددة وبهذا الخصوص يوجد نوعان من السندات هما:

أ- سندات غير قابلة للاستدعاء Non Callable Bonds :
وهي السندات التي يكون لصاحبها الحق في الاحتفاظ بها لحين انتهاء أجلها ولا يجوز للجهة المصدرة استدعاء السند للإطفاء لأي سبب من الأسباب فهذه السندات غير قابلة للاستدعاء إلا إذا نص على خلاف ذلك بصراحة في عقد الإصدار.

ب - السندات القابلة للاستدعاء Callable Bonds :
عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة مع أن الشركة المصدرة ترغب أن تعطي نفسها الفرصة لسداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشترط القابلية للاستدعاء وهذه السندات تصدر عادة بعلاوة استدعاء تشجيعاً للمستثمر على شرائها لأن شرط الاستدعاء يمكن استغلاله من قبل الجهة المصدرة ضد مصلحة المستثمر فيما لو ارتفعت أسعار السندات في السوق المالية أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق وهذه السندات القابلة للاستدعاء تختلف من حيث المدة المسموح خلالها بالاستدعاء فمنها سندات تكون مطلقة Freely Callable مما يكون للجهة المصدرة حرية مطلقة في استدعاء السند في أي وقت كان بعد إصداره وعلى حامل السند الالتزام بتقديم سنده للإطفاء في الموعد الذي تحدده الشركة وإلا فليس له من الفائدة شيء وهذا النوع نادر الوجود بخلاف السندات ذات الاستدعاء المؤجل والتي يمنح حاملها مدة حماية من الاستدعاء تتراوح بين 5 - 10 سنوات من تاريخ إصداره وبذلك لا يجوز للشركة المصدرة لهذه السندات استدعاءها قبل مضي هذه المدة.
وتجدر الإشارة أن السندات القابلة للاستدعاء بشكل عام تصدر بمعدلات فائدة أعلى بالنسبة إلى السندات غير القابلة للاستدعاء.

المبحث الثالث:

الفرق بين الأسهم والسندات واهم مخاطر السوق
المطلب الأول: الفرق بين السهم والسند
• عندما تشتري سند فأنك تكون دائن للشركة وبعض أنواع السندات تعطيك الحق في الحصول على عائد سنوي (فائدة سنوية) يسمى سعر الكوبون ويوجد سعر ثابت ومتغير ولا يكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية تغير تلك النسبة ولكن لها الحق في تسيل تلك السندات أو بيعها على طرف ثالث ضامن .وتقوم الشركات بإصدار سندات (صكوك) في حالة الحاجة للاقتراض ، فمالك السند يعتبر دائن للشركة
• بينما من يشتري سهم فيعتبر من ملاك الشركة وله الحق في استلام نصيبه من الربح الموزع بناءً على توصية مجلس الإدارة.
و الفرق الجوهري بين الأسهم والسندات هو أن الأسهم أدوات حقوق ملكية ولا يوجد لها تاريخ استحقاق أي لا تسدد قيمتها. أما السندات فهي أداة اقتراض لمدة محددة تسدد في تاريخ محدد إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها.
أولا:عندما تصدر الشركة أسهم في تاريخ محدد فان سعر السهم (الاسمي) هو السعر المنصوص عليه وفقا لقوانين الدولة المعمول بها وكمثال نفترض أن الجزائر تنص أن يكون سعر السهم الاسمي (دينار واحد) ولكن عندما يطرح السهم بالسوق فقد يباع بأعلى من السعر الاسمي وهنا يظهر ما اتفق على تسميته رأس مال إضافي (علاوة إصدار) وتعد أحد بنود حقوق الملكية والفائدة منه أن تتمكن الشركة من تحصيل مبالغ اكبر من المقرر تحصيلها وبالتالي التوسع في العمل وهناك شرح بالتفصيل خلال المثال التالي:
لنفرض بان الشركة طرحت للاكتتاب ألف سهم بالسوق وباعتها بسعر 3 دنانير للسهم
حسب قانون الجزائر (سعر السهم الاسمي) دينار واحد
3000 من ح/ البنك
-------1000 إلى ح/ رأس المال - أسهم عادية
------2000 إلى ح/ راس مال إضافي (علاوة إصدار)
وهكذا سيظهر في حقوق الملكية راس المال العادي وتحته راس المال الإضافي الذي نتج عن علاوة الإصدار وبالتالي تولد لدى الشركة نقدية أكثر ب 2000 من المرغوب وهكذا تستطيع الشركة التوسع بسهولة
أما بالنسبة للسندات فالأمر مختلف قليلا
عندما تطرح الشركة السندات للسوق قد تباع بأعلى أو اقل من قيمتها حسب الفائدة الفاعلة بالسوق وفعليا الشركة ملتزمة بسداد السعر الأصلي وهكذا فان فرق السعر المحصل عن السعر الذي ستسدده يتم إطفاءه عند استحقاق الفائدة وبالتالي يؤثر على الفائدة الحقيقية التي تتكبدها الشركة مثال:
لنفرض في 1/1/2009 طرحت الشركة 100 سند سعرها الاسمي 50 دينار للسند الواحد بفائدة اسمية 10% سنوية تدفع في 1/1 من كل عام علما أن السندات تستحق السداد بعد أربع سنوات، وعندما طرحت السندات بالسوق تم بيع السند الواحد بـ 60 دينار
عند بيع السندات
6000 من ح/ البنك
-------5000 إلى ح السندات المستحقة
-------1000 إلى ح علاوة إصدار السندات
بما أن علاوة الإصدار 1000 دينار والفائدة تدفع سنوية ومرة واحدة أي سيكون هناك أربع مرات دفع فائدة وبالتالي 1000 تقسم 4 = 250 دينار سوف يتم إطفائها عند استحقاق الفوائد
والفائدة السنوية سوف تساوي 5000 *10% = 500 دينار
في31/12/2009 استحقاق أول فائدة
250 من ح / علاوة الإصدار (إطفاء أول جزء لأول سنة)
250 من ح/ فوائد السندات (الفائدة الحقيقية التي تكبدتها الشركة)
------500 إلى ح فوائد مستحقة (الفائدة التي ستدفع في بداية السنة القادمة)
نلاحظ أن إطفاء العلاوة أدى أن الشركة تكبدت فوائد اقل من التي دفعتها لأنها عندما باعت السندات حصلت على قيمة أعلى من التي التزمت بسدادها


المطلب الثاني: مخاطر السوق
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر أكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.

أما أسعار السندات فتتأثر هبوطا أو صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
1) المخاطرة المنتظمة
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك أن هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) أو ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع أن يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الاستثمار وتوزيعه كالأتي:

-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات .... الخ)

-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، أسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ)

-يستثمر في أسواق عالمية مختلفة.

2) المخاطر غير المنتظمة
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية أو منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا أن يطرأ ضعف في الشركة وأرباحها مما يؤدى إلى هبوط أسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.

3) مخاطرة التضخم
وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك أن التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك أن مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التأكد أن متوسط عائد الاستثمار ينبغي أن يكون اعلي من معدل التضخم على اقل الأحوال.

4) مخاطرة التوقيت
مما لاشك فيه أن التوقيت في الاستثمار مهم جدا فاحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة أو وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الأسهم الأمريكية في عام 1998-1999 فمن خرج أواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر إلى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الأسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.

5) مخاطرة السيولة
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النقد. وتختلف إمكانية سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والأسهم للشركات الكبيرة أكثر سيولة من الاستثمار في العقار أو أسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول أسهمها. ومما سبق يعتبر من أهم المخاطر التي لابد للمستثمر أن يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر أخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع إلى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.




المطلب الثالث: لماذا تصدر الشركات الأسهم و السندات؟
السوق الأولية :
حينما تقرر الشركات و المؤسسات التوسع في أنشطتها, فإنها بكل تأكيد ستحتاج تمويل خارجي سواء عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق الإقراض و تعرف هذه الخطوة باسم ”الطرح العام في السوق الأولية“والمقصود بها سوق الإصدارات وهو "النظام" أو "الوسيلة" التي تتبعها الشركات لتمويل مشروعاتها الجديدة أو القائمة حيث يتم فيه تجميع جزء من مدخـرات الأفراد أو المؤسسات المالية لتمويل هذه المشروعات. و على هذا الأساس تصدر الشركة السهم أو السند و تؤول لها حصيلة بيع هذه الإصدارات للجمهور.
السوق الثانوية:
السوق الثانوي هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بين مختلف البائعين و المشترين حيث يؤول العائد من عمليات البيع و الشراء إلى مختلف البائعين و المشترين وليس إلى الشركة المصدرة للأوراق المالية كما هو الحال في عمليات السوق الأولية.








الخاتمة :
إذا و إن صحة التعبير ، فإن الأسهم و السندات بحر واسع من أحد بحور الاقتصاد و ، ما يميز الأسهم هي عبارة عن تعاون مع شركة لإنجاحها و جعلها تعمل لكسب الربح والسندات عبارة عن قرض أو بالأصح دين على الشركة طويل جدا ، ولكن إن أردت خوض هذه اللعبة ، فلابد أن تلجأ للدين لأن هناك أسهم حرمت على المؤمن ، و الشيء الثاني يجب أن يكون هناك عقلاً اقتصادية يعلم ما هي مصالح في شراء و بيع هذه الأسهم .



إذا احتجتم إلى أي موضوع أنا في الخدمة

شكرا جزيلا على هذا البحث